سياسة

الجمهورية : السفراء: ضغوط وتشدّد.. الاتحاد ‏الاوروبي: عقوبات. وبري: التعطيل ‏خيانة

Listen to this article

وطنية – كتبت صحيفة ” الجمهورية ” تقول : الإنهيار يتسارع في كل المجالات، والأفق يزداد انسداداً والدولار يحلّق ‏بلا ضوابط، وغلاء الاسعار نار تزداد اشتعالاً على مدار الساعة، ‏وأساسيات المواطنين تكاد تصبح منعدمة، والمنظومة القابضة على ‏الدولة والقرار ساقطة في إفلاسها الكامل وتخلّيها عمّا يفترض انّه ‏دورها الطبيعي في إخراج الملف الحكومي من دوامة التعقيدات، ‏وانتقالها إلى صفّ المتفرّجين، على الحركة الديبلوماسية؛ الاميركية – ‏الفرنسية – السعودية، وانتظار ما ستُسقطه هذه الحركة من نتائج ‏على الوضع اللبناني بصورة عامة وعلى الملف الحكومي بصورة ‏خاصة.‏
‏ ‏
مثل الاطرش!‏
في السياسة، دوران داخلي في حلقة الغموض، والمستويات ‏السياسيّة المعنية بالملف الحكومي، بات يصحّ عليها القول الشعبي ‏‏”مثل الأطرش بالزفة”، تمركزت مع تعقيداتها ومعاييرها وحساباتها ‏وحزبياتها وشروطها المانعة تشكيل حكومة منذ تسعة أشهر، في غرفة ‏الانتظار والترقّب لوجهة الرياح الديبلوماسية التي يبدو انّها دخلت في ‏الخطوات التنفيذيّة لما تمّ الاتفاق عليه في الاجتماع الثلاثي بين وزراء ‏خارجية الولايات المتحدة الاميركية انتوني بلينكن، وفرنسا جان إيف ‏لودريان والسعودية فيصل بن فرحان.‏
وكان لافتاً في هذا السياق، الاجتماع الثلاثي بين السفيرة الاميركية ‏دوروثي شيا والسفيرة الفرنسية آن غريو والسفير السعودي وليد ‏البخاري في دارة الأخير، ولكن من دون أن يصدر عنه ما يوضح ما دار ‏فيه من مباحثات، حيث اكتفت السفارة الاميركية بإشارة عامة الى هذا ‏الاجتماع وادرجته في سياق “اجراء مشاورات ديبلوماسية ضمن ‏سلسلة من المشاورات الثلاثية”، فيما أوضحت معلومات ديبلوماسيّة، ‏أنّ هذا اللقاء “يندرج في سياق استكمال اللقاءات التي عقدها وزراء ‏خارجية الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية، للبحث في الإجراءات ‏الواجب اتخاذها لترجمة ما تمّ التفاهم عليه في لقاءات السفيرتين في ‏الرياض قبل أيّام”.‏
‏ ‏
عدم ترك لبنان
وأدرجت مصادر ديبلوماسية مطلعة على أجواء المحادثات الثلاثية، ‏لقاءات السفراء في خانة “الأهميّة الإستثنائية”، ويفترض أن تخبّر ‏نتائجها عن نفسها في الأيّام القليلة المقبلة، وقاعدة هذه المحادثات ‏ترتكز على تأكيد “الثلاثي” على عدم ترك لبنان يهوي، وحاجة الشعب ‏اللبناني الشديدة الإلحاح الى تشكيل حكومة بصورة عاجلة، تلبّي ‏تطلعاته بإجراء اصلاحات جذرية تنهي حقبة طويلة من الفساد وسوء ‏ادارة الدولة ومقدّراتها، وترسم طريق الخروج من أزمته الصعبة”.‏
وتحدثت المصادر الديبلوماسية عن جهد أميركي – فرنسي مشترك ‏للتأسيس لمرحلة جديّة وطويلة الأمد من الإستقرار في لبنان، انطلاقاً ‏من حثّ الاطراف اللبنانيين، وبصورة ضاغطة أكثر هذه المرّة، على ‏وقف مسلسل التعطيل المستمر منذ اشهر طويلة، وفتح الباب فوراً ‏على تشكيل حكومة الاصلاحات. وحركة السفيرتين المرتقبة في وقت ‏لن يكون بعيداً، في اتجاه القيادات السياسية، تصبّ بصورة صارمة ‏في اتجاه تحقيق هذا الهدف.‏

‏ ‏
عقوبات
وفي السياق نفسه، كان لافتاً ما ذكرته مصادر سياسيّة مطلعة على ‏خلفيّات الحركة الديبلوماسية الثلاثية، بأنّ الأجواء الإميركية والفرنسية ‏تشي بأنّ لغة التمّني على القيادات السياسية في لبنان قد انتهت، وانّ ‏مقاربة الملف اللبناني ستتمّ بصورة صارمة، واكثر حدّة من خطاب ‏السفيرة الفرنسية الذي جاء كمضبطة اتهام جريئة لكلّ الطبقة ‏السياسية المسؤولة عن الفساد والانهيار وتعطيل الحلول.‏
وجزمت المصادر، بأنّ المرحلة الراهنة هي “مرحلة الضغط”، ولن ‏يكون مستبعداً ان يُسمَّى المعطلون بالإسم. وقالت لـ”الجمهوريّة”: ‏‏”إنّ جوهر الحركة الديبلوماسية، هو التشدّد الأميركي والفرنسي حيال ‏معطّلي الحلول في لبنان، مع ما قد يرافق ذلك من عقوبات مباشرة ‏وقاسية في حقّ هؤلاء، قد لا تستثني أيًّا منهم، وتتجاوز في نوعها ‏وشكلها ومضمونها ما سبق أن تمّ فرضه من عقوبات محدودة على ‏بعض الشخصيات”.‏
‏ ‏
باريس: قلق
الى ذلك، وفي موازاة الحديث عن زيارة مرتقبة لمستشار الرئيس ‏الفرنسي للشأن اللبناني باتريك دوريل الى بيروت، أُعلن عن زيارة ‏سيقوم بها وزير التجارة الخارجية الفرنسية فرانك ريستر الى لبنان، ‏وقال في تغريدة له: “سأمضي 24 ساعة في بيروت للتأكيد على التزام ‏فرنسا الكامل والدائم إلى جانب لبنان واللبنانيين، عملاً بما تعهّد به ‏رئيس الجمهورية”.‏
في هذا الوقت، عكست مصادر ديبلوماسية من العاصمة الفرنسية ‏‏”قلقاً جِدّياً لدى الايليزيه حيال تطورات الوضع اللبناني”. وتخوّفت ‏المصادر “من أن ينحدر الواقع المأزوم إلى ما قد يهدّد الاستقرار في ‏لبنان، ويؤدي الى عواقب شديدة الخطورة”.‏
وقالت المصادر لـ”الجمهورية”، انّ “تشكيل حكومة تطبّق اصلاحات ‏ملحّة وجذرية كان ولا يزال يشكّل الباب الذي يمكن من خلاله الولوج ‏الى حلول جدّية للأزمة الصعبة في لبنان. وباريس كانت على تواصل ‏دائم مع الاطراف في لبنان، ولكنّ جهودها مع الأسف اصطدمت ‏برفض القادة السياسيين في لبنان الانصياع لمصلحة لبنان. وهو امر ‏لا ترى باريس أنّ في مقدور الشعب اللبناني ان يتحمّله لمدى ‏مفتوح”.‏
ورداً على سؤال قالت المصادر: “المشاورات الاميركية – الفرنسية – ‏السعودية تبحث في خيارات جدّية لإخراج لبنان من أزمته، بدءًا بتشكيل ‏حكومة باتت ملحّة لتطبيق اصلاحات تشكّل بدورها فرصة خلاص ‏للبنانيين”.‏
وفضّلت المصادر عدم الخوض في تفاصيل هذه المشاورات، واكتفت ‏بالقول: “الاولوية تبقى لحفظ الاستقرار وتعزيزه في لبنان، وتوفير ‏الدعم للشعب اللبناني، والتأكيد على تشكيل حكومة”.‏
وعمّا اذا كانت باريس بصدد فرض عقوبات على معطّلي تشكيل ‏الحكومة، قالت المصادر: “المبدأ الثابت لدى المستويات الفرنسية ‏كلّها من الرئاسة الفرنسية الى وزارة الخارجية، هو أنّ باريس لن تتخلّى ‏عن لبنان، وهي بصدد استكمال التزاماتها بحشد الدعم الدولي ‏للشعب اللبناني. وثمة شعور جدّي بالنفور من القادة السياسيين. وما ‏صرّحت به السفيرة غريو يعكس بعضاً من حجم هذا النفور، الذي ‏يلامس عدم الثقة بهم، لتضييعهم فرص الحلّ عمداً وتجاهلهم حجم ‏الانهيار الذي حلّ ببلدهم، وتجاوزهم لمعاناة الشعب اللبناني”.‏

اضافت المصادر: “انّ وزير الخارجية لودريان كان الاكثر وضوحاً لناحية ‏تشديد الضغوط على معطّلي الحكومة، وموقفه هذا متكامل مع ‏نظيره الاميركي، وتبعاً لذلك فإنّ منطق العقوبات على المعطّلين هو ‏الاكثر احتمالاً وترجيحاً في هذه الفترة”.‏
‏ ‏
إنقاذ الانتخابات!‏
وبالتوازي مع الكلام الديبلوماسي الغربي المتشدّد حيال معطّلي ‏تأليف الحكومة في لبنان، تبرز قراءة مرجع سياسي لحركة المشاورات ‏الاميركية والسعودية والفرنسية، لفت فيها الى انّ جدّيتها تتبدّى في ‏التعتيم عليها. ربما هناك من هو قلق من هذه المشاورات وما قد ‏يتقرّر فيها، ولا استبعد أن يكون المعطلون هم أكثر القلقين، لانّ ‏الحلول إن انتهت اليها هذه المشاورات فستأتي حتماً على حسابهم. ‏واما نحن فلسنا مشغولي البال، ونأمل أن يسفر كل الحراك الجاري الى ‏حلول.‏
ولفت المرجع، الى أنّه لا يستبعد ان تكون الانتخابات النيابية احد ابرز ‏دوافع الحراك الخارجي الاميركي- الفرنسي، وذلك بهدف فرض نوع من ‏الاستقرار في البلد، يمكّن من اجراء الانتخابات النيابية في موعدها قبل ‏نهاية ولاية المجلس النيابي الحالي في ايار المقبل. فإجراء هذه ‏الانتخابات يتطلّب ترسيخ جوّ من الاستقرار السياسي والاقتصادي ‏والامني، وبقاء هذا الجوّ من دون ضوابط قد يفاقم من عناصر الأزمة ‏والتوتر السياسي والإقتصادي والمالي وربما الأمني، ما قد يهدّد إجراء ‏الإنتخابات التي تُعتبر في نظر الأميركيين والفرنسيّين فرصة للتغيير ‏في لبنان.‏
‏ ‏
الإتحاد الاوروبي
في هذا الوقت، حضر لبنان على طاولة الاتحاد الاوروبي في الاجتماع ‏الذي عقد أمس على مستوى وزراء الخارجية، والبند الاساس كان درس ‏فرض عقوبات على شخصيات لبنانية.‏
وأعلن وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان اننا “توصّلنا إلى ‏اتفاق سياسي لتشكيل إطار قانوني نفرض بموجبه عقوبات على ‏أطراف لبنانية”، لافتاً الى انّ هناك “إجماعاً أوروبياً لاتخاذ عقوبات ضد ‏أطراف لبنانية قبل نهاية الشهر اي قبل بداية شهر آب المقبل”، مذكّراً ‏بأننا “طالبنا السلطات اللبنانية بتشكيل حكومة وبدء الاصلاحات منذ ‏وقت طويل”.‏
وكان ممثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قد ‏استبق بحث الملف اللبناني في الاجتماع، بالاعلان انّ الاتحاد الأوروبي ‏سيبحث الأزمة اللبنانية.‏
وخلال الإجتماع وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على “المضي قدماً ‏في فرض عقوبات على الطبقة السياسية الحاكمة في لبنان”، على ‏خلفية الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد، وفق ما أعلن بوريل.‏
وقال: “إنّ وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي أعطوا خلال اجتماعهم ‏في بروكسل الضوء الأخضر لوضع إطار قانوني لاتخاذ تدابير ضد قادة ‏سياسيين دفعوا بلادهم إلى الانهيار الاقتصادي”. وأوضح أنّ “الهدف ‏إنجاز هذا الأمر في نهاية الشهر الجاري”.‏
وأضاف: “إنّ الانهيار الاقتصادي ومعاناة الشعب اللبناني في ازدياد ‏مستمر”. وشدّد على “ضرورة تشكيل حكومة من أجل تجنّب انهيار ‏البلاد، تكون قادرة تماماً على تنفيذ إصلاحات وحماية هذا الشعب”.‏
وأشارت “وكالة الأنباء الألمانيّة” إلى أنه “من المرجّح أن يوافق مجلس ‏وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي رسمياً، خلال اجتماعه الذي يُعقد ‏في وقت لاحق الإثنين، على إقرار عقوبات ضد مسؤولين لبنانيّين ‏يُعتبر أنّهم يقوّضون الديمقراطية في البلاد”. الا انها أشارت في ‏الوقت نفسه الى “أنّ دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي منقسمون بشأن ‏احتمالية حدوث ذلك. ففي حين قال بعضهم إنه من المتوقع أن ‏يصادق الوزراء سياسياً على العقوبات، كان البعض الآخر أكثر تشككاً، ‏ما سلّط الضوء على أنّ العديد من النقاط الفنية والقضائية لا تزال ‏عالقة”.‏
وكان مسؤول أوروبي قد قال في وقت سابق: انّ العقوبات الجاري ‏الحديث عنها، يتّصل بعضها بـ”تجميد الأرصدة ومنع السفر”، الّا انه ‏استدرك قائلاً: “ما زال العمل في بداياته إذ ليس هناك لائحة معينة ‏ولا نوعية محددة للعقوبات الأوروبية على المسؤولين اللبنانيين، ‏والأمر اليوم هو كناية فقط عن انطلاق العمل على وضع نظام ‏قانوني للعقوبات على شخصيات لبنانية، من خلال نصوص تشريعية ‏تمكّن لاحقاً من تحديد الأسماء بموجبها”، وأوضح أنّ المجموعة ‏الأوروبية التي تهتم بنظام العقوبات تسمّى “بروليكس”، ويوم الاثنين ‏سيتم الاعلان عن بداية العمل على نظام عقوبات خاص بلبنان، ومن ‏الصعب التكهّن مسبقاً بمواقف الدول الأعضاء، والأرجح أنّ المسألة ‏ستستغرق وقتاً لأنه “عمل تقني معقد بالنسبة لوضع معايير خاصة ‏بلبنان”.‏
‏ ‏
لا جديد حكومياً
وفي وقت يطغى على ملف التأليف انتظار ما يتخذ من قرارات ‏وخطوات بين شريكي التأليف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ‏والرئيس المكلف سعد الحريري، وما سيؤول إليه هذا الملف في ضوء ‏اعتذار الرئيس المكلّف عن تشكيل الحكومة او عدمه، رجّحت مصادر ‏مواكبة لهذا الملف انّ الأسبوع الجاري يفترض ان تتحدد فيه الوجهة ‏النهائية لمسار التأليف، إمّا في اتجاه انفراج وامّا في الاتجاه الآخر الذي ‏قد يفتح الواقع الداخلي على احتمالات شتى.‏
‏ ‏
بري
من جهة ثانية، قال رئيس المجلس النيابي نبيه بري لمناسبة ذكرى ‏عدوان تموز 2006، وتعليقاً على التصريحات الاسرائيلية عن الوضع ‏في لبنان: “اننا وعلى مقربة من الذكرى السنوية لشهداء انفجار المرفأ، ‏ومن موقعنا في حركة أمل، حركة الشهداء ومقاومة الشهداء، ومن ‏موقعنا السياسي والبرلماني نؤكّد لذوي الشهداء والجرحى ‏والمتضررين أنّ جريمة انفجار مرفأ بيروت هي جريمة وطنية أصابت ‏اللبنانيين في الصميم، ولن نقبل تحت اي ظرف من الظروف أقل من ‏معرفة الحقيقة كاملة بكل تفاصيلها ومعاقبة كل مَن تسبّب بها في أي ‏موقع كان، وانّ أقصر الطرق الى الحقيقة تطبيق القانون بعيداً عن ‏التحريض والتجييش والسمو بقضية الشهداء وقدسيتها فوق أي ‏اعتبارات سياسية او انتخابية أو شعبوية. ونؤكد بكل شفافية وهدوء أن ‏لا حصانة على أي متورّط في أي موقع كان، وأنّ المجلس النيابي ‏سيكون مع القضاء الى أقصى الحدود تحت سقف القانون والدستور، ‏فالحصانة فقط هي لدماء الشهداء وللوطن وكرامة الانسان وللدستور ‏والقانون وليس لشريعة الغاب”.‏
واعتبر انّ “إسقاط لبنان بضربات التعطيل وإغراق مؤسساته في ‏الفراغ القاتل والامعان في العبث السياسي والدستوري والتضحية ‏بالوطن على مذبح الاحقاد الشخصية هو فِعل يرقى الى مستوى ‏الخيانة بحق للبنان واللبنانيين”…‏
‏ ‏
باسيل
بدوره، اعتبر رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، في ‏تغريدة امس، أنّ “فاجعة مرفأ بيروت اكبر من جريمة واكثر من ظلم”. ‏وطالبَ برفع الحصانة حتى تأخذ العدالة مجراها، ويعاقب المرتكب ‏ويُبرّأ المظلوم. وقال: “من المؤكد أنّ هناك أشخاصاً، ومنهم ‏مسؤولون، يعلمون بموضوع نيترات الأمونيوم وباستعمالها، وسكتوا، ‏ومن الظلم ألا تتم محاكمتهم. ولكن أيضاً من الظلم أن تتم محاكمة ‏مَن عَلموا وقاموا بعملهم ولم يسكتوا!”. وختم: “يجب الاستماع إلى ‏كل المطلوبين، ومن كان مذنباً ومرتكباً يتم توقيفه ومحاكمته، ومن ‏كان بريئاً وقام بعمله يتم إخلاء سبيله. هكذا تكون العدالة”.‏
‏ ‏
التحقيقات
في هذا الوقت، لا جديد على خط رفع الحصانات وإعطاء الاذونات ‏للملاحقة والاستماع الى من طُلِب استدعاؤهم في ملف انفجار المرفأ، ‏فيما تمّ أمس إرجاء جلسة الاستماع الى مدير المخابرات السابق في ‏الجيش اللبناني العميد كميل ضاهر، الذي مَثل مع محاميه امام ‏المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، الى 23 تموز، وذلك التزاماً ‏بإضراب نقابة المحامين.‏
‏ ‏
رد القاضي البيطار
الى ذلك، في معلومات خاصة لـ”تلفزيون الجمهورية” انّ المحقق ‏العدلي أرسل كتاب رَد الى مجلس النواب، بعد ان وصله كتاب ‏المجلس الذي يطلب فيه وجوب تسليمه الادلة والمستندات التي ‏يستند إليها التحقيق للنظر في طلب رفع الحصانة عن النواب. وجاء ‏في كتاب الرد أنه وبحسب المادتين 91 و98 من قانون المجلس النيابي ‏فإنّ المحقق العدلي غير ملزم بتقديم اي مستند او دليل، إنما يتوجب ‏على المجلس رفع الحصانة بمجرد الطلب.‏

Beirut News Network

جريدة الكترونية شاملة سياسية فنية اجتماعية ثقافية

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: