اخبار إقتصادية

كنعان بعد لجنة المال: سأطلب جلسة مساءلة للحكومة إن لم تكن هناك جديّة بمسألة السحوبات المصرفية

Listen to this article

اكد رئيس ​لجنة المال والموازنة​، النائب ​إبراهيم كنعان​ “أننا ابقينا اقتراح قانون المساعدة الاجتماعية عالقاً لمدة شهرين، الى حين تنفيذ الحكومة ما وعدت به من نصف راتب لشهرين للقطاع العام واذا لم يحصل ذلك سنعود الى اقرار القانون كما عدّلته ​وزارة المال​ وحوّلته إلينا”، موضحًا “أننا أُبلغنا بأنه سيكون هناك مشروع موازنة عام 2022، سيدرس التوازن المالي، ولن يكون عشوائي، وسيكون هناك حرص على التوازن المالي، ونحن مع الحرص على ذلك، وقلنا للوزراء في الحكومة أننا سنراقب إن كان سينفّذ هذا الشيء”.

ولفت، في مؤتمر صحفي بعد انتهاء جلسة لجنة المال، إلى أن “​البطاقة التمويلية​ أقرّها ​مجلس النواب​، والتمويل المطلوب لها مسؤولية الحكومة، ويجب حسم هذه المسألة في أسرع وقت، فتفضّلوا أمّنوا التمويل، ولتجتمع الحكومة ولتتخذ القرارات المصيرية المطلوبة منها”، مشيرًا إلى أن البطاقة التمويلية تحتاج إلى قرار وتمويل، وهناك مفاوضات مع ​صندوق النقد الدولي​”.

وأوضح كنعان، أنه “حول تصفير القروض، هناك اجماع على دعم القطاعات، منها الزراعية والصناعية والسياحية، وأعطينا ​وزير الصناعة جورج بوشكيان​، مهلة يومين، لكي يأتينا باقتراح آلية ولتبت اللجنة مسألة دعم القطاع المنتج، من خلال تصفير فوائد القروض، وهذا سيساعدها”، ذاكرًا “أننا أعطينا وزارة المال، مهلة حتى الاسبوع المقبل، لتزودنا بكلفة ترقية رتباء في ​قوى الأمن الداخلي​ الى رتبة ملازم”.

وأعلن أن “قضية سعر الصرف الذي ما زال 3900، ومصرف لبنان لم يستمع إلينا، والدولار يصعد وليس هناك حدود لهذه المسألة، وبذات الوقت يواجه المودع بموضوع التضخم، فلا يجوز السكوت عن استمرار السحوبات على 3900، وفي هذه المسألة سأتقدم بسؤال للحكومة، يحوّل الى استجواب، وقد يكون أبعد من ذلك، وهذه ليست مسألة موسمية، والقرار ليس قرارانا، بل قرار الحكومة ووزير المال يوسف خليل، وإن لم يكن هناك تعاطي اجابي مع هذه المسألة، سأطلب جلسة مساءلة للحكومة، من رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​”.

Beirut News Network

جريدة الكترونية باللغة العربية، تتناول الأخبار والأحداث المحلية والدولية سياسياً واقتصادياً ورياضياً وفنياً.
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: